الشروط والأحكام

آخر تحديث: سبتمبر 2026

تنظم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع كايرو كيز وحجزك لأي شقة فندقية تديرها كايرو كيز (كايرو كيز للتسويق الإلكتروني). بتقديم طلب حجز أو استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط.

أولاً: الأهلية القانونية واستخدام المنصة

السن القانوني: يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود، وأنه قد بلغ من العمر 21 عاماً ميلادياً على الأقل.

دقة البيانات: يلتزم المستخدم بتقديم بيانات هوية صحيحة ومطابقة للواقع (الاسم الرباعي، الرقم القومي للمصريين، أو رقم جواز السفر للأجانب). ويتحمل المستخدم وحده المسؤولية الجنائية والمدنية عن أي تزوير أو انتحال للشخصية.

ثانياً: شروط وضوابط الحجز والتعاقد الإلكتروني

تأكيد الحجز: وفقاً للمادة (39) من قانون حماية المستهلك المصري، لا يُعتبر طلب الحجز المقدم من العميل تعاقداً نهائياً إلا بعد صدور “رسالة تأكيد الحجز” الإلكترونية من الشركة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، مشتملة على رقم الحجز، وتفاصيل الوحدة، ومدة الإقامة، وإجمالي القيمة المالية.

تعديل الأسعار: أسعار الوحدات الفندقية متغيرة وتخضع لسياسة العرض والطلب والمواسم السياحية. السعر المعتمد هو السعر الموضح في “تأكيد الحجز الصادر” فقط، ولا يحق للعميل المطالبة بأسعار سابقة أو لاحقة.

ثالثاً: السياسة المالية والتأمين

العملة والمدفوعات: يتم تحصيل قيمة الحجوزات داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري للمواطنين والمقيمين. وبالنسبة للأجانب غير المقيمين، تُطبق الضوابط والقرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري ووزارة السياحة بشأن العملة المخصصة للسداد.

مبلغ التأمين ضد الأضرار: يحق للشركة تحصيل مبلغ تأمين نقدي أو حجز مبلغ مالي عبر البطاقة الائتمانية عند تسجيل الوصول، لضمان سلامة محتويات الشقة الفندقية. ويتم رد هذا المبلغ بالكامل عند المغادرة بعد فحص الوحدة والتأكد من عدم وجود أي تلفيات.

رابعاً: سياسة الإلغاء والتعديل

الإلغاء المتأخر (7-14 يوماً): في حال إلغاء الحجز خلال الفترة من اليوم الـ 14 وحتى اليوم الـ 7 قبل تاريخ الوصول المحدد، سيتم فرض رسوم إلغاء تعادل 50% من إجمالي قيمة الحجز.

في حال إلغاء الحجز خلال الفترة من يوم الوصول (اليوم 0) وحتى 6 أيام قبل الوصول، يتم فرض رسوم إلغاء كاملة تعادل 100% من إجمالي قيمة الحجز.

تعديل الحجز: يخضع تعديل التواريخ لتوافر الوحدات، ويتحمل العميل أي فروق سعرية ناتجة عن تغيير التواريخ أو مواسم الحجز.

خامساً: ضوابط إشغال الوحدات والقوانين الأمنية المصرية

إثبات الشخصية الإلزامي: يلتزم العميل وجميع مرافقيه بتقديم أصل بطاقة الرقم القومي (للمصريين) أو أصل جواز السفر الساري مع تأشيرة دخول صالحة (للأجانب) لتوثيق البيانات وإخطار الجهات الأمنية المختصة وفقاً للقانون.

عقد الزواج للمصريين والعرب: وفقاً للأنظمة والآداب العامة في مصر، يُشترط تقديم وثيقة زواج رسمية أو ما يثبت صلة القرابة (في حال وجود عائلات) إذا كان النزلاء من جنسيات مصرية أو عربية يتشاركون ذات الوحدة الفندقية.

الحد الأقصى للإشغال: يُحظر تماماً استضافة أشخاص غير مسجلين في استمارة تسجيل الوصول داخل الوحدات.

الممنوعات وسلوك النزلاء: يلتزم النزيل بالآداب العامة والقوانين المصرية. يُحظر تماماً: إقامة الحفلات أو التجمعات الصاخبة التي تزعج النزلاء الآخرين، وحيازة أو تعاطي المواد المخدرة أو حيازة الأسلحة والذخائر والمواد الخطرة داخل الوحدات (ويتحمل النزيل المسؤولية الجنائية الفردية مباشرة أمام النيابة العامة)، والتدخين في المناطق والوحدات المخصصة لغير المدخنين، واصطحاب الحيوانات الأليفة إلا إذا كانت الوحدة تدعم ذلك صراحة وبموافقة خطية مسبقة.

سادساً: المسؤولية المدنية والتلفيات

المسؤولية عن التلفيات: طبقاً للقانون المدني المصري، يُعتبر المستأجر/النزيل أميناً على الوحدة ومحتوياتها. ويلتزم بالمحافظة على الشقة الفندقية وتسليمها بذات الحالة التي تسلمها بها. وفي حال حدوث أي تلفيات متعمدة أو ناتجة عن إهمال، يحق للشركة خصم قيمتها فوراً من مبلغ التأمين، أو اتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالتعويض الجابر للضرر.

المتعلقات الشخصية: يقر المستأجر/النزيل بأنه يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة من كافة منقولاته ومتعلقاته الشخصية فور انتهاء مدة الحجز أو فسخه لأي سبب. وفي حال ترك المستأجر أي متعلقات داخل الوحدة بعد تسليمها أو مغادرتها، تعتبر الشركة غير مسؤولة نهائياً عن فقدانها أو تلفها أو ضياعها. ويحق للشركة التصرف في هذه المتعلقات بالطريقة التي تراها مناسبة دون الحصول على إذن قضائي، ودون أي حق للمستأجر في المطالبة بالتعويض.

سابعاً: حماية البيانات والخصوصية

تلتزم الشركة بالكامل بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المصري (رقم 151 لسنة 2020). يتم جمع ومعالجة بيانات العميل (مثل الصور الشخصية، وأرقام الهواتف، والبيانات المالية) لأغراض تأكيد الحجز والوفاء بالالتزامات القانونية والأمنية فقط، ولا يحق للشركة إفشاؤها أو بيعها لأي جهة تابعة لطرف ثالث دون موافقة كتابية صريحة من العميل، إلا بناءً على طلب رسمي من الجهات القضائية أو الأمنية المختصة.

ثامناً: القوة القاهرة والظروف الطارئة

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن عدم الوفاء بالتزاماتها أو إلغاء الحجوزات الناتج عن ظروف القوة القاهرة الخارجة عن إرادتها، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الحروب، القرارات السيادية أو الحكومية، أو قرارات وزارة السياحة والآثار، أو الأعطال العامة في شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات بالمنطقة. وفي هذه الحالات، يتم التعامل وفقاً للقانون ومبدأ إعادة الحال إلى ما كان عليه أو تأجيل الحجز.

تاسعاً: التعديل على الشروط والأحكام

تمتلك الشركة الحق المطلق في تعديل أو تحديث أو تغيير أي بند من هذه الشروط في أي وقت لمواكبة التغييرات التشريعية أو التنظيمية في مصر. وتعتبر هذه التعديلات نافذة وسارية فور نشرها على المنصة.

عاشراً: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وتُطبق وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية. وينعقد الاختصاص القضائي الحصري في نظر وتسوية أي نزاع أو خلاف قد ينشأ عن استخدام هذه المنصة أو خدمات الحجز والتأجيل لمحاكم القاهرة الكبرى بمختلف درجاتها محلياً ونوعياً.